قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجمعيات الجديد الذي صدق عليه عبد الفتاح السيسي يفرض قيودا لم يسبق لها مثيل على المنظمات غير الحكومية
ووصفت المنظمة في بيان لها، القانون بأنه "حكم بالإعدام" على جماعات حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا بمكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية:"القانون يعد ضربة كارثية تهدد بالقضاء على المنظمات غير الحكومية في البلاد، في وقت تشهد فيه البلاد حملات قمعية على المعارضة مما يجعل عمل تلك المنظمات أكثر أهمية من أي وقت مضي".
وأكدت أن القانون يمنح صلاحيات غير عادية للسيطرة على المنظمات غير الحكومية ويفرض غرامات وعقوبات شديدة على أية مخالفة لأحكامه القمعية، بحد تعبيرها، معلقة :"القانون أحدث محاولات السلطة المصرية لإخراس جميع الأصوات المستقلة"
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت عبد الفتاح السيسي، بعد إقرار القانون من قبل برلمانه في نوفمبر الماضي إلى عدم التصديق عليه لتعارضه مع الدستور والتزامات مصر الدولية.
وتابع البيان أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية، شنت السلطات حملات استهدفت منظمات حقوق الإنسان، ومنعت 24 من العاملين فيها من السفر وتحفظت على أمول 7 منظمات و 10 أشخاص، واستدعى قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي 2 من مديري المنظمات غير الحكومية وهم محمد زارع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومصطفي الحسن من مركز هشام مبارك للقانون.
وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي تابعت السلطة من إجراءاتها ضد الأصوات المنتقدة بتوجيه تهمة خدش الحياء العام للمرشح الرئاسي السابق خالد علي، وحجبت 21 موقعاً إلكترونيا.
وعلقت نجية بونعيم: "منذ وقت طويل، غض المجتمع الدولي الطرف عن الانتقاص المتواصل من حقوق الإنسان في مصر، مما شجع السلطات على تصعيد اعتداءاتها على الانتقاد السلمي دون أن تخشى المحاسبة".
واستطردت: "إننا نطالب المجتمع الدولي بأن يسارع بالضغط على السلطات المصرية من أجل إغلاق التحقيقات الجنائية بخصوص أنشطة جماعات حقوق الإنسان، فهذه التحقيقات، بالإضافة إلى أحكام القانون الجديد، سيكون لها عواقب مدمرة على حقوق الإنسان في مصر".