تحوم الشبهات حول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومقربين منه حول التورط في قضية فساد كبرى في إطار صفقة شراء غواصات بمليارات الدولارات من ألمانيا، وتوزيع عمولات ضخمة على الوسطاء الإسرائيليين.
وفي الأثناء تبرز في التحقيقات مسألة منح نتنياهو موافقة إسرائيل لألمانيا على بيع غواصات لمصر دون موافقة وزارة الدفاع في تل أبيب، ما اعتبر في إسرائيل "تنازلا" عن شرط التفوق النوعي لإسرائيل بالشرق الأوسط.
ويكشف موقع "ميدا" العبري في تقرير نشره 16 يوليو 2017 كيف رفض نتنياهو شراء مصر الغواصات الألمانية عام 2012 خوفًا من الرئيس المنقلب عليه محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، ثم عاد ووافق عليها عام 2014 في عهد السيسي الذي يقول التقرير إن علاقات نتنياهو به أفضل كثيرًا من علاقته بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
إلى مقتطفات من التقرير..
قبل ثلاثة أيام قال رفيف دركور بالقناة العاشرة (صحفي إسرائيلي كشف قضية الغواصات)، وبعدها غرد على تويتر أن موافقة إسرائيل عام 2014 على بيع غواصات ألمانية إلى مصر تثير الشك في وجود فوضى أمنية متعلقة بالفساد.
بحسب مزاعم دروكر كان هناك من عارض موافقة إسرائيل في 2014 لأن "مرسي والإخوان المسلمين كانوا هناك، تنطوي هذه الحبكة على تضليل خطير، لم يعتذر عليه دركور حتى الآن.
إليكم الحقيقة: "بعد الثورة في مصر ضد مبارك، انتخب محمد مرسي رئيسًا لمصر في يونيو 2012. وفي يوليو 2013 حدث انقلاب عسكري جديد، أطيح بمرسي وحل السيسي مكانه. وفي مايو 2014 أصبح السيسي رئيسًا بشكل رسمي".
وإليكم التقرير الذي يناسب الواقع
في 2011 وافق باراك ونتنياهو (إيهود باراك كان وقتها وزيرا للدفاع) على بيع غواصات لمصر؛ لأن مبارك وقتها كان رئيسًا (بحسب كلام عراد نير الذي سننتقل إليه "محلل الشئون الخارجية بالقناة الثانية الإسرائيلية" وافقت إسرائيل على ذلك شريطة ألا يتضرر تفوقها التكنولوجي).
وفي 2014 جددت إسرائيل موافقتها، لأن السيسي وصل للحكم في مصر، وهو الذي تربطه علاقات جيدة مع إسرائيل، ربما حتى أفضل كثيرًا من مبارك.
الآن السؤال هو، إذا لم تعارض إسرائيل في 2011، لماذا كانت مصممة على العودة والموافقة عام 2014 أيضًا؟ الإجابة قدمها عراد نير في القناة الثانية: دفع وصول مرسي للحكم إسرائيل للتراجع عن موافقتها في 2011، والاعتراض على صفقة الغواصات الألمانية مع مصر.
ويستند نير إلى صحيفة "ديرشبيجل" الألمانية التي تقول: مارست الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو ووزراء بارزون آخرون ضغوطًا شديدة على ألمانيا لإلغاء صفقة الغواصات.
تحدثت الصحيفة أيضًا عن محادثات متوترة جرت بين رئيس الحكومة نتنياهو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.. تعهدت ميركل أنه حال اتضح أن صفقة الغواصات ستضر بالتفوق الإسرائيلي فسوف تلغي الصفقة.
تبين أن ضغوط نتنياهو كانت فعالة..
بالمناسبة، عندما وافق نتنياهو وباراك على الصفقة في 2011، لم يكن المحامي ديفيد شمرون متورطًا (محامي مقرب من نتنياهو يتم التحقيق معه حاليًا في قضية الغواصات) بدأ تمثيل جنور (رجل أعمال إسرائيلي وهو الوسيط في الصفقة) فقط في 2012.
من هنا يتضح أن نتنياهو قاتل ضد إتمام الصفقة بسبب مرسي- تحديدًا في العام الذي بدأ فيه شمرون تمثيل جنور.