إنها مصر التي أصبح التعذيب فيها سياسةً ومنهجاً منذ انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013 حيث رصدت المنظمات الحقوقية تعرض أكثر من ثلاثة آلاف مواطن مصري للتعذيب على يد الشرطة المصرية ، ووفقاً لتعريف إتفاقية مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في مادتها الأولى لمصطلح "التعذيب"  فقد قامت السلطات الرسمية المصرية عبر جهاز الشرطة وقوات من الجيش بارتكاب جريمة التعذيب بحق مواطنين في مختلف محافظات مصر خلال الفترة من يوليو/ تموز 2013 وحتى يوليو تموز 2017 ، وتنوعت حالات التعذيب بين الإهمال الطبي داخل السجون ومقار الاحتجاز ، والتعذيب داخل مقرات جهاز الأمن الوطني ومديريات الأمن خاصة لمن يتعرضون للاعتقال التعسفي فهؤلاء تم تعذيبهم بالصعق الكهربائي في مناطق متفرقة من الجسد ، بالإضافة إلى الضرب والسب والقذف ، والتهديد بهتك الأعراض ، لانتزاع الاعترافات بالقوة تحت وطأة التعذيب وذلك بتسهيلات من النيابة العامة والقضاء كما أشارت تقارير دولية ، وعلى الرغم من أن التعذيب مجرم دوليًا بنصوص القانون الدولي وكذلك بنص الدستور المصري الذي نص على: "أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم ، إلا أنه لم يتم محاسبة أحد على هذه الجرائم في مصر خلال تلك الفترة الزمنية في مخالفة صريحة لما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية " ألا يُكره على الشهادة ضد نفسه أوعلى الاعتراف بذنبٍ".

وفي تطورٍ غير مسبوق أصدرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تقريراً عن حالات التعذيب في مصر ، وقد وصفت التعذيب في مصر بأنه ممنهج وليس وليد الصدفة ويحدث في كثير من محافظات مصر ، وأوصت اللجنة بضرورة ان تقضي مصر فوراً على ممارسة التعذيب وعلى إساءة المعاملة في جميع مقرات الاحتجاز ، وأن تقاضي جميع مرتكبي أعمال التعذيب.

لذا نهيب بكل مصري خدعه الانقلابيون ثم تبين له وحشيتهم وفسادهم ، وبكل مصري لم ينطل عليه ذلك الخداع منذ ساعات الانقلاب الأولى ، بل ونداؤنا للشعب المصري كله الذي لازال يرفض ذلك الانقلاب وينبذ القائمين به ويسعى للخلاص من استبدادهم وفساهم .. أنْ توحدوا خلف عدالة قضيتكم ورفض كل ظلم يقع على المصريين في سجون الانقلاب وخارجه بكافة السبل المشروعة ، ونهيبُ بالمجتمع الدولي وصنّاع القرار في العالم أن يكون هناك مزيدٌ من الضغط على قادةِ الإنقلابِ العسكري من أجل وقفِ جميعِ أشكالِ العنفِ والتعذيبِ ضد المصريين.

إن الجرائمَ التي ترتكبُ في حق الإنسان المصري تستحق أن يتحرك لها العالمُ الحر فيقوم بمحاكمةِ قادة الانقلاب العسكري وأدواته من أجل وقف تلك الانتهاكات الممنهجة ، وقد آن أوان مناصرة الشعب المصري من قبل المجتمع الدولي ووقف دعم الديكتاتورية الجاثمة على صدر المصريين طوال أربع سنوات حتى أفقرت الشعب وأهدرت حقوقه وأضاعت أحلامه ومكتسباته وحريته ، ونطالب شعوب العالم أجمع بالضغط على حكوماتها من أجل وقف التعاون مع من تلوثت أيديهم بدماء الأبرياء والضحايا من أبناء الشعب المصري ، كما نطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات وقرارات أكثر صرامة وشدة تجاه النظام الانقلابي حتى يوقف هذه الإنتهاكات بحق مصريين في سجونه.

هذا ويؤكد البرلمان المصرى الشرعى بالخارج على وفائه وعهده وقسمه للشعب المصري بملاحقة كل من أجرم  فى حق مصر الوطن والمواطن
(والله أكبر وتحيا مصر حرة )
 
البرلمان المصري بالخارج
الإثنين 18 سبتمبر 2017