في انتهاك جديد لحقوق الإنسان وأبسطها حق التقاضي أمام القضاء الطبيعي ، لم تكتف سلطة الانقلاب في مصر بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وتسييس القضاء والنيابة بل أعادت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ التي تم إلغاؤها بعد ثورة يناير لتكون إحدى منصات الظلم والقهر والقمع الذي يتعرض له المصريون ، وتمت إحالة الفتاة أسماء عز الرجال الطالبة ذات التسعة عشر ربيعاً لتكون أول من تتم إحالته لتلك المحكمة منذ ثورة يناير .

ونحن في البرلمان المصري بالخارج نستنكر ونرفض كل أنواع المحاكمات الظالمة المسيسة وكل انواع القمع الذي تمارسه سلطة الانقلاب وأجنحتها القضائية ضد المصريين ونطالب كل الشرفاء وكل الأحرار في مصر والعالم وكل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بالتصدي لتلك السلطات الظالمة حتى يأذن الله بزوالها وينعم المصريون بحقوقهم وحريتهم .

د / محمد الفقي

رئيس البرلمان المصري بالخارج