نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت، تقريرًا تناولت فيه الأوضاع في مصر تحت الحكم العسكري، وتونس بعد سبع سنوات من الثورة على الديكتاتورية والفساد، أشارت فيه إلى أن تونس ومصر أصبحتا في خضم احتجاج اجتماعي يرفع الشعارات ذاتها التي رفعتها الدولتان في الثورة “عمل، حرية، كرامة”، وسط شعور كثير من مواطني البلدين باليأس من تحسن ظروف معيشتهم، نتيجة السياسات الخاطئة التي اتبعها عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب في مصر، والباجي قايد السبسي في تونس.

وأشارت الوكالة إلى أن حركة الاحتجاج اندلعت مجددا في تونس، إثر تبني ميزانية 2018 التي رفعت الضرائب وفرضت رسومًا تمس من القدرة الشرائية المتدهورة أصلا بسبب ارتفاع التضخم، ومثل هذه الأوضاع فإن المصريين يعانون من أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع حاد في الأسعار؛ بسبب الفشل الاقتصادي لنظام الانقلاب.

وترى المحللة السياسية “ألفت لملوم”، أن هذه التعبئة الاجتماعية كشفت عن غضب يشعر به السكان أنفسهم، الذين ثاروا في 2011 ولم يحصلوا على شيء من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

وكانت الثورة التونسية نقطة انطلاق “الربيع العربي”، بدأت من مدينة سيدي بوزيد المهمشة في 17 ديسمبر 2010، حين أحرق البائع المتجول الشاب محمد البوعزيزي نفسه، وفي مصر كانت الانطلاقة من قتل الشاب خالد سعيد على أيدي داخلية مبارك، ومن ثم اتسعت المطالبات إلى اقتصادية، وتطورت إلى المطالبة بإسقاط النظام.

ولفتت الوكالة إلى أن الأوضاع الاقتصادية في مصر وتونس تتشابهان نسبيا فيما يتعلق بالإجراءات التقشفية، مضيفة أن نظام الانقلاب زاد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين، مما ينذر بانفجار قريب؛ لأن الإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب تسببت في موجة تضخم غير مسبوقة بأسعار السلع والخدمات، حتى بلغت مستويات قياسية في يوليو 2017 الماضي، تخطت 34.2%.

وأشار تقرير حديث للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن “السنوات مرت ولا يزال المواطنون محرومين من الحقوق التي تجندوا لأجلها في 2011”.

وبحسب رئيس المنتدى مسعود الرمضاني، فإن تونس “أبقت على النموذج الاقتصادي ذاته مع المشاكل ذاتها” التي كانت قائمة قبل الثورة، مضيفًا أن “الوضع ما انفك يتدهور”.

وتأثر الاقتصاد التونسي والمصري بشدة بعدم الاستقرار الذي أعقب الثورة، وعانت السياحة- وهي قطاع أساسي- انعكاسات اعتداءات شهدتها تونس في 2015، وفي مصر شهد الاقتصاد خسائر كبيرة منذ انقلاب 2013، حيث انهارت السياحة والصادرات، وتفشى الغلاء في الأسواق.

واتجهت حكومتا تونس والانقلاب في مصر، إزاء الصعوبات الاقتصادية، إلى صندوق النقد الدولي الذي منح تونس في 2016 خط قروض بقيمة 204 مليار يورو على أربع سنوات شرط خفض عجز الميزانية والعجز التجاري، ووافق على منح نظام الانقلاب حزمة تمويل بـ12 مليار دولار على 3 سنوات، شريطة رفع الدعم وتحرير العملة، وهو ما نفذه الانقلاب على حساب المواطنين.

وفي مصر، جاءت كافة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب، منذ قرار التعويم ورفع الفائدة وأيضا رفع أسعار الوقود، على حساب جيوب المصريين، مشيرة إلى أن قدرة المصريين على شراء السلع الأجنبية تراجعت بصورة مخيفة.