مقدمة
تصدر المؤشرات والتقارير الدولية عن مؤسسات دولية معتبرة، حكومية أو مستقلة، وبشكل دورى كل عام فى معظمها، ويترقبها المتابعون المهتمون بفهم العالم وما يحدث فيه واتجاهاته فى المستقبل، ومن هنا تمثل المؤشرات والتقارير الدولية مرآة لصناع القرار وواضعي السياسات فى الدول والحكومات والمؤسسات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والمجتمع المدنى وفى كل المجالات.
وتقوم المؤشرات بدراسة ظاهرة أو ظواهر بعينها فى مجالات محددة، من خلال البحث فى معايير وأسئلة تتعلق بقياس تلك الظاهرة وتكشف عن جوانبها. وتعتمد على المسح والاستبيان والإحصاء يقوم به باحثون منتشرون بمختلف أنحاء العالم، فضلاً عن التقارير التى تصدرها الدول والحكومات، والمؤسسات الأهم ذات العلاقة بمجال البحث، من مؤسسات مجتمع الأعمال، أو منظمات المجتمع المدنى، أو المراكز البحثية والأكاديمية.
حيث تتناول بالدراسة والتحليل الأوضاع المختلفة، وتعقد المقارنات بين الدول وبعضها البعض. وتضع قراءة للمشهد العالمى وتصدر توصيات بشأنه لتتبناها المنظمات الدولية، كما تصدر توصيات بالإجراءات التى ينبغى على الدول فعلها لتحسين أوضاعها فى المجال محل الدراسة. وقد زادت أهمية هذه التقارير وضرورتها مع ازدياد العولمة والانفتاح الاقتصادى والمعلوماتى العالمى.
ونرصد فى هذا التقرير موقع مصر فى المؤشرات الدولية وعن مدى تقدمها أو تراجعها؟.
أهمية التقرير
تأتى أهمية التقرير فى تقديمه حصيلة معرفية قطاعية فى المؤشرات الدولية الأهم، حيث يجمع كل ما يخص مصر وفق هذه المؤشرات، ويساعد على فهم الواقع المصرى واستنتاج خلاصات الإجراءات التصحيحية. لتمثل إضافة للباحثين وصناع القرار باتجاهات مؤشر 2018.
كما يأتى التعريف بمنهجية عمل تلك المؤشرات إضافة دائمة تشرح طريقة عملها وفق آخر تحديث. والذى يندر نشره مستقلاً فى المصادر العربية، فضلاً عن وضوح وموثوقية المعلومات الواردة بها بالترجمة والنقل من مصادرها الأصلية خلافًا للنقل المجتزأ عن التقارير الحكومية ووسائل الإعلام. ولأهمية التوقيت تأتى الدراسة مبكرة وعقب صدور مؤشرات 2017.
منهجية التقرير
يعرض التقرير كل “مؤشر” من خلال تعريف المؤشر والمؤسسة المصدرة له، ثم منهجية عمل المؤشر وطريقة جمعه المعلومات وإحصائها، ومعاييره وأسئلته التى يقيس بها. وقد حرصنا على وضع تلك المعايير لتكون مدخلاً لفهم المؤشر وأسس تقييمه.
يلى “منهجية المؤشر” ملخصٌ للنتائج العامة وملاحظات المؤشر عالمياً وإقليمياً، ثم نعرض لمصر موضوع البحث- بشئٍ من التفصيل الوارد فى المؤشر فقط وموقعها إقليمياً ودولياً، ثم التعليق وإبداء الملاحظات.
كل ذلك حسب ما يكشفه المصدر من معلومات وإحصاءات. حيث تتفاوت المصادر فى العرض بين الإجمال والتفصيل والتوسط بين ذلك، مع ميلنا لعدم الإسهاب فى التفاصيل وإحالتها للمصادر.
ولتركيز المحتوى فقد تناولنا فى هذا التقرير المؤشرات الأهم عالمياً عام 2017، والتى تحوى فى داخلها مؤشرات كثيرة فرعية، حيث يغنى بعضها عن البعض. فمثلا مؤشر التنافسية يضم مؤشرات سياسية وقانونية ومالية ومؤشرات سوق عمل وأسواق سلع ومؤشرات تطوير وتكنولوجيا وتعليم عالى وتدريب. وكذلك مؤشر سيادة القانون وغير ذلك.
فى قراءة المؤشرات
تأتى منهجية التناول من الهمية بمكان لفهم كيفية عمل المؤشر ومعاييره. ومنعاً للالتباث ننبه فى قراءة المؤشرات على أنها تختلف فى طريقة ترتيبها تصاعديا أو تنازلياً، حيث أن معظمها يعنى الرقم (1) فيها الأولوية والتقدم، وفى البعض القليل يعنى رقم (1) قمة الفشل والتراجع مثل مؤشر “مدركات الفساد” للشفافية الدولية.
كما ننبه لما قد يبدو تداخلاً، فبعض المؤشرات يدرج ضمن إحصاءاته التى يقيس بها ما يتعلق بمؤشر آخر كمؤشر فرعى. فمؤشر حرية الصحافة يتناوله أكثر من مؤشر ضمن مؤشراته الفرعية، وكذلك حقوق الإنسان. وتصدر بعض المؤشرات من جهتين أو جهات مختلفة كما فى مؤشر البؤس. ويمكن الاستفادة من المؤشرات الفرعية ونتائجها، ووقد تم ربطها بمصادرها للتوسع أول لدراسات مقارنة أخرى.
وتقسم المؤشرات نتائجها على أساس نطاقات جغرافية، وأخرى شرائحية، بجمع عدد الدول فى مجموعات، تعرف بألوان ذات دلالة لموقعها فى المؤشر، فالمنطقة السوداء للدول الأسوأ فى مؤشر الصحافة للسقوط فى القائمة السوداء، تسبقها المنطقة الحمراء كمؤشر للخطر وتسبقهما ألوان أخرى. فى حين تستخدم الألوان فى أغلب الجداول للتمييز بين الدول والمجالات كاستخددام شائع.
مصر في مؤشر التنافسية العالمية:
يصدر مؤشر التنافسية العالمى[1] عن المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum [2] كل عام، ويعتبر المنتدى منظمة دولية مستقلة تتعهد بتحسين حالة العالم باشراك القادة في شراكات لوضع جداول اعمال عالمية، واقليمية، واخرى تتعلق بالصناعة. وشعار المنتدى هو “انشطة منظمى الاعمال في خدمة المصالح العامة العالمية”.
وتقدم نتائج مؤشر التنافسية العالمية، معلومات محايدة تسمح لقادة القطاعين العام والخاص بفهم العوامل الرئيسية للنمو بشكل أفضل. ويشمل هذا العام تصنيفات وتفاصيل بيانات مفصلة لما يقرب من 140 دولة وسلسلة زمنية قابلة للمقارنة.
ملامح عامة
وفى تقرير التنافسية 2017-2018 كتب ريتشارد سامانس رئيس البرنامج العالمى للمنتدى فى مقدمة التقدير عن الملامح الرئيسية والذى ذكر فيه أن الاقتصاد العالمي رغم ما يبدو من علامات الانتعاش، إلا أن صناع القرار وقادة الأعمال قلقون بشأن آفاق النمو الاقتصادي في المستقبل. حيث تشهد الحكومات والشركات والأفراد مستويات عالية من عدم الثقة، تأتى من حيث تقوم التكنولوجيا والقوى الجيوسياسية بإعادة تشكيل النظام الاقتصادي والسياسي
وذكر أن النظرة إلى أن النهج الاقتصادية الحالية لا تخدم الناس والمجتمعات بشكل جيد، بما فيه تحقيق للكفاية على أرض الواقع، مما دفع بالنداءات إلى نماذج جديدة للتقدم الاقتصادي المرتكز على الإنسان. ففي العديد من الاقتصادات المتقدمة، أصبحت قيمة النمو الاقتصادي للمجتمع موضع تساؤل نتيجة لزيادة عدم المساواة، وتحديات التغير التكنولوجي، والآثار المعقدة للعولمة – بما في ذلك تلك المتعلقة بتجارة السلع والخدمات والبيانات، و حركة الناس ورأس المال.
وفي الاقتصادات الناشئة، أدى الانخفاض القياسي في معدلات الفقر إلى ازدياد الطبقة الوسطى وإلى زيادة المطالب فى تحسين الخدمات العامة، هذه المطالب تتعارض مع تباطؤ النمو وتقليل الميزانيات الحكومية.
وعليه عدم الاكتفاء بالتركيز على الناتج المحلى والنظر بعين الاعتبار للآثار الاجتماعية المترتبة على السياسات باعتبار الإنسان ورفاهيته هدف لذلك النمو. فالهدف من التقدم الاقتصادي المرتكز على الإنسان هو زيادة الرفاهية المستدامة والعادلة لسكان بلد ما. وعلى الرغم من أن النمو الاقتصادي والذى يقاس بالناتج المحلي الإجمالي،إلا أنه ليس هدفاً في حد ذاته، وسيظل شرطاً مسبقاً لتعزيز رفاهية الإنسان. وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الصحة والتعليم والأمن. ولذلك من المهم بالنسبة للبلدان أن ترصد عن كثب العوامل التي تحدد القدرة التنافسية، مع مراقبة الأهداف المجتمعية.
منهجية المؤشر ومعاييره
يحدد المؤشر القدرة التنافسية بناءً على عدد من العوامل التي تحدد مستوى فعالية الاقتصاد، والذي بدوره يحدد مستوى الازدهار والرفاهية الذي يمكن للاقتصاد تحقيقه. ويستخدم المنتدى الاقتصادي العالمي مؤشر التنافسية العالمية (GCI) الذي وضعه Xavier Sala-i-Martín بالتعاون مع المنتدى منذ عام 2005. لجمع المفاهيم التي تهم الإنتاجية والازدهار على المدى الطويل. هذا المؤشر:
يحتوي على 114 مؤشرًا فرعياً.
يتم تجميع هذه المؤشرات في 12 عمودًا (الشكل): المؤسسات والبنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي والتعليم العالي والتدريب وكفاءة سوق السلع وكفاءة سوق العمل وتنمية الأسواق المالية والاستعداد التكنولوجي وحجم السوق وتطور الأعمال والابتكار.
يتم تنظيم هذه الأعمدة ال12 بدورها إلى 3 مجموعات فرعية هى : (المتطلبات الأساسية، معززات الكفاءة، وعوامل الابتكار والتطور). تعطى المؤشرات الفرعية الثلاثة أوزانًا مختلفة في حساب المؤشر الإجمالي، اعتمادًا على مرحلة تطور كل اقتصاد.
معايير التنافسية لمؤشر (GCI):
المجموعة الأولى: المتطلبات الأساسية:
الركيزة الأولى: المؤسسات
ويبحث البيئة المؤسسية المحددة لكفاءة وسلوك القطاعين العام والخاص ورجال الأعمال. وكذلك الإطار القانوني والإداري المؤثر على تفاعلات وحدات الاستثمار،وعلى قراراته وعلى تنظيم الإنتاج. ويلعب دورا رئيسياً فى توزع الفوائد على المجتمعات وتحميل أعباء الاستراتيجيات والسياسات الإنمائية. كما يشمل القوانين والضوابط التى تحمى منظومة القيم ومعايير المحاسبة والشفافية للوقاية والغش وسوء الإدارة، وضمان الحكم الرشيد،والحفاظ على ثقة المستثمر والمستهلك.
الركيزة الثانية: البنية التحتية
تعتبر البنية التحتية القوية والفعالة أمر بالغ الأهمية لضمان لاقتصاد جيد. فوسائل النقل الفعالة، بما في ذلك الجودة العالية الطرق والسكك الحديدية والموانئ والنقل الجوي بهدف تمكين رجال الأعمال من الحصول على سلعهم وخدمات السوق بطريقة آمنة وفي وقت مناسب. وكذلك إمدادات الكهرباء وشبكة الاتصالات الواسعة النطاق والتى تسمح بتدفق سريع ومجاني للمعلومات، كل ذك مما يزيد الكفاءة الاقتصادية الشاملة وإمكانية التواصل واتخاذ القرارات من قبل الجهات الفاعلة فى العملية الاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار لأهمية إتاحة المعلومات والبيانات.
الركيزة الثالثة: مناخ الاقتصاد الكلي
ويقيس استقرار بيئة الاقتصاد الكلي هو المهم لرجال الأعمال فلا يمكن للاقتصاد أن ينمو بطريقة مستدامة ما لم تكن البيئة الكلية مستقرة. فميزانية الحكومة، وإجمالي المدخرات الوطنية،ومعدل التضخم السنوي، والدين الحكومي، والتصنيف الائتماني للبلد كل ذلك يعبر عن استقرار المناخ الاقتصادى.
الركيزة الرابعة: الصحة والتعليم الابتدائي
ويقيس مستوى الصحة للقوى العاملة لأهميتها فى القدرة التنافسية للبلد والكفاءة الإنتاجية. فالعامل الضعيف قليل الانتاجية ومكلف لرجال الأعمال. ويقاس ذلك من خلال نجاعة الاستثمار في الخدمات الصحية
كما يقيس حساب وكمية ونوعية التعليم الأساسي الذى يتلقاه السكان، وهو أمر أساسي في اقتصاد اليوم. ويزيد من كفاءة كل عامل على حدة.
المجموعة الثانية: معززات الكفاءة
المحور الخامس: التعليم العالي والتدريب
جودة التعليم العالي والتدريب أمر حاسم للاقتصادات التي تريد الارتقاء لاقتصاد تداخلت فيه التكنولوجيا والعولمة والذى يتطلب عمال قادرين على أداء المهام المعقدة والتكيف مع بيئة واحتياجات إنتاج متطورة. ويقيس مستوى التعليم الثانوي والعالي ومعدلات الالتحاق وجودة التعليم من خلال تقييم قادة الأعمال.
كما يقيس مدى التدريب المهنى والمهارى للموظفين من أجل ضمان التطوير المستمر لمهارات العمال.
الركيزة السادسة: كفاءة سوق السلع
ويقيس الأسواق التى تستوعب الإنتاج، والمناخ الصحى للمنافسة، على الصعيدين المحلي والأجنبي، وضمان أن السلع المنتجة والتي يطلبها السوق، هي التى تزدهر. مع القدرة على التعال مع توجهات العميل وتطوير المشتري.
الركيزة السابعة: كفاءة سوق العمل
كفاءة ومرونة سوق العمل هي حاسمة لضمان من خلال التحفيز، والقدرة على التحول فى الوظائف ومن نشاط اقتصادى إلى آخر، والتعامل مع تقلبات الأجور دون السماح باضطراب اجتماعى، مع تعزيز الجدارة للمتميزين والعدالة بين بين النساء والرجال. إذا أخذت هذه العوامل مجتمعة يكون لها تأثير إيجابي على أداء العامل و جاذبية البلاد للمواهب.
الركيزة الثامنة: تطوير الأسواق المالية
ويقيس القطاع المالي الفعال والقدرة على تخصيص الموارد حيث تتطلب الاقتصادات أسواق مالية متطورة يمكن أن تجعل رأس المال متاحًا لاستثمارات القطاع الخاص من مصادر مثل القروض من البنوك الجيدة، وتنظيم تبادل الأوراق المالية تنظيما جيدا وتنظيم الأسواق المالية لحماية المستثمرين.
الركيزة التاسعة: الاستعداد التكنولوجي
النقطة المركزية هي أن الشركات العاملة في البلاد تحتاج إلى الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة والقدرة على توفيرها واستخدامها. ويقيس المؤشر التسهيلات التى تدعم تكنولوجيا الإنتاج، ويؤكد على إمكانية الاستفادة الكاملة من المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات (ICT) في الأنشطة اليومية وعمليات الإنتاج لزيادة الكفاءة وتمكين الابتكار من أجل التنافسية. سواءا كان التكنولوجيا المستخدمة أو لم يتم تطويرها داخل الحدود الوطنية لا صلة لها بقدرتها على تعزيز إنتاجية.
الركيزة العاشرة: حجم السوق
حجم السوق يؤثر على الإنتاجية بشكل كبير، ولم تعد الأسواق مقيدة بالحدود الوطنية في عصر العولمة، حيث أصبحت الأسواق الدولية بديلا عن المحلية، وخاصة بالنسبة للبلدان الصغيرة. وهكذا يمكن اعتبار الصادرات بديل محلي للطلب تسهم في تحديد حجم السوق. ومقياس التنافسية يضع السوق المحلية والأجنبية على حد سواء، ويعطى الفضل للاقتصادات المعتمدة على التصدير والمناطق الجغرافية التي تنقسم إلى العديد من البلدان ولديها سوق واحد مشترك (مثل الاتحاد الأوروبي).
المجموعة الثالثة: عوامل الابتكار والتطور
الركيزة الحادية عشر: تطور الأعمال
التطور في الأعمال التجارية يتعلق بجودة البلد ككل من حيث الشبكات التجارية ونوعية الشركات الفردية، وكذلك العمليات والاستراتيجيات. فجودة الشبكات التجارية للبلد والصناعات الداعمة، مقاسة بالكمية ونوعية الموردين المحليين ومدى وجودهم الفاعل. وتطوير شراكات على نطاقات جغرافية، مع أهمية إزالة الحواجز التي تحول دون دخول الشركات الجديدة..
الركيزة الثانية عشر: الابتكار
الركيزة الأخيرة تركز على الابتكار خاص للاقتصاديات التى تقترب من حدود المعرفة، وإمكانية توليد المزيد من القيمة المضافة بدمج التكنولوجيا الحديثة وتطوير المنتجات والعمليات للحفاظ عليها ميزة تنافسية. هذا التقدم يتطلب بيئة مواتية للنشاط الابتكاري وبدعم من كل من القطاعين العام والخاص فيه.
ملاحظات عامة:
يظهر المؤشر فى العالم العربى تقدم الإمارات ثم قطر ثم السعودية استناداً إلى مرونة الاقتصاد الجزئية والقدرة على مواجهة صدمات انخفاض أسعار النفط وأسعار الغاز، وانخفاض التجارة العالمية. فضلاً عن وجود أكبر الأسواق العربية بها ووجود مؤسسات مستقرة، وبنية تحتية جيدة، والذى يسهم إجمالاً في تعزيز البيئة الاقتصادية الكلية. مع رصد عدد من عوامل الضعف الأخرى. مثل لوائح العمل المقيدة ونقص العمال المتعلمين بشكل كاف، ومعدل الالتحاق بالتعليم العالي ونوعية التعليم المناسبة للاحتياجات الاقتصادية. وقد تصدرت قطر الدول العربية فى عامل البيئة الاقتصادية للدولة، وعامل القدرة على الابتكار.
مصر:
جاء ترتيب بين 137 دولة فحصها المؤشر فى المرتبة الـ 100 وذلك من خلال موضوعات المؤشر الـ144 التى يفحصها ويستخرج منها النتائج[3]. واللافت للنظر أن مصر لم تكن من بين الدول العشر الأعلى عربياً، رغم ما كثُر َ الحديث عنه بشأن الإصلاح الاقتصادى واستكمال البنية التحتية وتهيئة مناخ الاستثمار. إلا أن معوقات التنافسية التى رصدها المؤشر كانت أكثر وأدق تعبيراً عن الواقع المصرى.
أهم معوقات التنافسية فى مصر حسب (GCI):
أظهر مؤشر دافوس للتنافسية 2017-2018 المشكلات المعيقة للاستثمار فى مصر ورتبها بحسب حجمها و تأثيرها، فأتى عدم الاستقرار السياسى فى أعلى المعوقات، تلاه عامل التضخم برصيد كبير، ثم الفساد والبيروقراطية الحكومية وكفاءة القوى العاملة حسب الترتيب، ثم جاء بعد ذلك وحسب الترتيب أيضاً القدرة على الحصول على التمويل،ومعدلات الضرائب، ولوائح العملات الأجنبية، وأخلاقيات العمل السيئة في القوى العاملة الوطنية، وعدم كفاية إمدادات البنية التحتية.
وجاء عدم استقرار الحكومة / الانقلابات منفصلاً عن العامل الأول الخاص بالاستقرار السياسى، تبعه أنظمة العمل التقييدية، واللوائح الضريبية،القدرة غير الكافية على الابتكار، وضعف الصحة العامة، والجريمة والسرقة.
وللتفصيل بشأن مصر حول الأسئلة الـ114 التى يتناولها المؤشر فى 12 حزمة ذات وحدة موضوعية نضع النتائج التالية:
* الدعامة الأولى: المؤسسات 64 3.9
1.01 حقوق الملكية 94 3.9
1.02 حماية الملكية الفكرية 132 3.0
1.03 تحويل الأموال العامة 52 4.0
1.04 ثقة الجمهور في السياسيين 3.0 3.0
1.05 المدفوعات غير النظامية والرشاوى 57 4.2
1.06 استقلال القضاء 31 5.1
1.07 المحسوبية في قرارات المسؤولين الحكوميين 48 3.5
1.08 فاعلية الإنفاق الحكومي 63 3.3
1.09 عبء التنظيم الحكومي 87 3.2
1-10 كفاءة الإطار القانوني في تسوية المنازعات (77)
1.11 كفاءة الإطار القانوني في اللوائح التنظيمية الصعبة 61 3.4
1.12 شفافية وضع السياسات الحكومية 129 3.0
1.13 تكاليف الأعمال الإرهابية 104 4.5
1.14 تكاليف الأعمال التجارية للجريمة والعنف 79 4.4
1.15 الجريمة المنظمة 60 5.0
1.16 موثوقية خدمات الشرطة 50 4.8
1.17 السلوك الأخلاقي للشركات 69 3.8
1.18 ﻗﻮة ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ 82
1.19 فعالية مجالس إدارة الشركات 107 4.4
1.20 حماية مصالح حملة الأسهم الأقلية (64) 4.1
1.21 قوة حماية المستثمر 0-10 (الأفضل) 95 4.8
* عمود: البنية التحتية 71 4.1
2.01 جودة البنية التحتية الكلية 73 4.0
2.02 جودة الطرق 75 3.9
2.03 جودة البنية التحتية للسكك الحديدية 50 3.3
2.04 جودة البنية التحتية للموانئ 41 4.7
2.05 جودة البنية التحتية للنقل الجوي 42 5.1
2.06 توافر المقاعد لشبكة الخطوط الجوية بالملايين / الأسبوع 41 648.2
2.07 جودة إمدادات الكهرباء 63 5.0
2.08 اشتراكات الهاتف الخلوي المتنقل / 100 pop. 77 113.7
2.09 خطوط الهاتف الثابت / 100 pop. 90 7.1
* الركن الثالث: البيئة الاقتصادية الكلية 132 2.6
3.01 ميزانية الحكومة الموازنة الناتج المحلي الإجمالي 128 -12.0
3.02 إجمالي المدخرات الوطنية٪ الناتج المحلي الإجمالي 122 9.4
3.03 معدل التضخم السنوي٪ التغيير 124 10.2
3.04 الدين الحكومي٪ الناتج المحلي الإجمالي 121 97.1
3.05 التصنيف الائتماني للبلد 0-100 (الأفضل) 93 32.1
* الدعامة الرابعة: الصحة والتعليم الابتدائي 87 5.5
4.01 حالات الإصابة بالملاريا / 100000 حالة من البوب. 1 0.0
4.02 أثر الأعمال التجارية للملاريا n / a 6.6
4.03 حالات الإصابة بالسل / 100000 حالة من البوب. 38 15.0
4.04 تأثير أعمال السل 25 6.5
4.05 انتشار فيروس نقص المناعة البشرية ٪ الكبار البوب. 1 <0.1
4.06 أثر أعمال فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز 16 6.6
4.07 وفيات الرضع – 1000 مولود حي 90 90
4.08 سنوات العمر المتوقع 91 71.3
4.09 جودة التعليم الابتدائي 133 2.4
4.10 معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي الصافي٪ 33 98.0
* الركن الخامس: التعليم العالي والتدريب 100 3.6
5.01 معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي الإجمالي٪ 84 86.1
5.02 معدل الالتحاق بالتعليم العالي الإجمالي 76٪ 36.2
5.03 جودة نظام التعليم 130 2.5
5.04 جودة الرياضيات وتعليم العلوم 122 2.8
5.05 جودة مدارس الإدارة 124 3.2
5.06 الوصول إلى الإنترنت في المدارس 119 3.2
5.07 التوافر المحلي لخدمات التدريب المتخصصة 135 2.8
5.08 مدى تدريب الموظفين 116 3.4
* الدعامة السادسة: كفاءة سوق السلع 90 4.1
6.01 كثافة المنافسة المحلية 88 4.8
6.02 مدى سيطرة السوق 51 3.9
6.03 فعالية سياسة مكافحة الاحتكار 115 3.1
6.04 تأثير فرض الضرائب على حوافز الاستثمار 63 3.7
6.05 إجمالي نسبة الضريبة٪ الأرباح 92 43.5
6.06 عدد الإجراءات لبدء النشاط التجاري 18 4
6.07 الوقت لبدء يوم عمل 35 6.5
6.08 تكاليف السياسات الزراعية 88 3.5
6.09 انتشار الحواجز غير الجمركية 85 4.2
6.10 التعريفات الجمركية على الرسوم الجمركية٪ 131 131
6.11 انتشار الملكية الأجنبية 116 3.7
6.12 تأثير الأعمال على القواعد المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر 126 3.4
6.13 عبء الإجراءات الجمركية 81 3.9
6.14 الواردات٪ الناتج المحلي الإجمالي 120 21.6
6.15 درجة التوجه نحو العميل 72 4.6
6.16 تطور المشتري 91 3.1
* الركيزة السابعة: كفاءة سوق العمل 134 3.2
7.01 التعاون في العلاقات بين أرباب العمل والعمال 104 4.0
7.02 المرونة في تحديد الأجور 98 4.5
7.03 ممارسات التوظيف وإطلاق النار 70 3.7
7.04 يكلف التكرار أسابيع من الراتب 129 36.8
7.05 تأثير فرض الضرائب على حوافز العمل 55 4.1
7.06 الراتب والإنتاجية 107 3.4
7.07 الاعتماد على الإدارة المهنية 92 3.9
7.08 قدرة البلد على الاحتفاظ بالموهبة 103 2.9
7.09 قدرة البلد على اجتذاب المواهب 116 2.4
7-10 مشاركة الإناث في نسبة القوى العاملة إلى الرجال 131 0.31
* الدعامة الثامنة: تنمية الأسواق المالية 77 3.9
8.01 توافر الخدمات المالية 73 4.2
8.02 القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية 85 3.6
8.03 التمويل من خلال سوق الأسهم المحلية 41 4.3
8.04 سهولة الحصول على القروض 66 3.9
8.05 توافر رأس المال المغامر 74 2.8
8.06 سلامة البنوك 49 5.4
8.07 تنظيم تبادل الأوراق المالية 50 4.7
8.08 مؤشر الحقوق القانونية 0-10 (الأفضل) 106 2
* الدعامة التاسعة: الجاهزية التكنولوجية 94 3.5
9.01 توافر أحدث التقنيات 91 4.3
9.02 امتصاص التكنولوجيا على مستوى الشركة 100 4.1
9.03 الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا 75 4.3
9.04 مستخدمو الإنترنت٪ pop. 93 39.2
9.05 اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت / 100 نقطة اتصال. 88 5.2
9.06 عرض النطاق الترددي للإنترنت kb / s / user 100 17.2
9.07 اشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة / 100 من البوب. 77 52.6
* الدعامة العاشرة: حجم السوق 25 5.1
10.01 مؤشر حجم السوق المحلي 19 5.1
10.02 مؤشر حجم الأسواق الخارجية 45 5.0
10.03 GDP (PPP) PPP $ P $ 21 1،132.4
10.04 صادرات الناتج المحلي الإجمالي ٪ 128 11.9
* الركن الحادي عشر: تطور الأعمال 84 3.8
11.01 المورد المحلي للكمية 85 4.3
11.02 جودة المورد المحلي 95 4.0
11.03 حالة تطوير الكتلة 56 3.9
11.04 طبيعة الميزة التنافسية 95 3.1
11.05 اتساع سلسلة القيمة 56 3.9
11.06 التحكم في التوزيع الدولي 92 3.3
11.07 تطور عملية الإنتاج 70 3.8
11.08 نطاق التسويق 104 4.1
11.09 الرغبة في تفويض السلطة 118 3.7
* الركن الثاني عشر: الابتكار 109 2.9
12.01 القدرة على الابتكار 123
12.02 جودة مؤسسات البحث العلمي 121 2.8
12.03 إنفاق الشركة على البحث والتطوير 103 2.9
12.04 التعاون بين الجامعات والصناعة في مجال البحث والتطوير 117 2.8
12.05 المشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة 61 3.4
12.06 توافر العلماء والمهندسين 55 4.1
12.07 تطبيقات براءات الاختراع / مليون البوب. 73 0.9
الخلاصة:
هناك اتفاق واسع النطاق على أن النمو الاقتصادي مهم للتنمية البشرية والرفاهية. النمو يخلق الموارد اللازمة لتحسين التعليم والصحة والأمن وزيادة الدخل. على الرغم من أن النمو لا يضمن التنمية البشرية، إلا أنه لا توجد أمثلة على قيام الدول بتحسين رفاهية شعوبها بدون نمو اقتصادى.
فغالبًا ما تظل العلاقة التي تربط النمو الاقتصادى بالقيم الاجتماعية الأوسع غير واضحة وغير معلنة. فبدلاً من التركيز على الرفاه والسعادة للإنسان، يقاس التقدم الاقتصادي بالأرقام والناتج المحلي الإجمالي الرئيسي،
فلا ينبغي أن يكون النمو الاقتصادي غاية في حد ذاته. ويجب أن يسهم في رفاهية الإنسان، وأن يكون متجذراً في الشرعية السياسية، ويتم تعريفه وقياسه على أساس التوزيع العادل والواسع للمكاسب الاقتصادية بين الطبقات والفئات الاجتماعية، والمساواة بين الأجيال للشباب والأجيال القادمة.
هذا بخصوص فهم الاتجاهات الخاطئة لمفهوم النمو الاقتصادى الشائع عالميا والذى تسعى مصر إلى إدراكه، دون إدراك لمخاطره، والتى ستؤدى حتماً فى حالة نجحها اقتصادياً، إلى أن تكون مثل الدول المتقدمة التى تعانى من الظلم الاجتماعى والطبقية وزيادة معدلات الفقر وزيادة الطبقات المتوسطة وتركز الثروة فى إيدى قليلة محليا ودوليا، وينعدم معها العدالة فى توزيع الثروة.
واللافت للنظر أن معايير دافوس ال114 والتى ينتظمها 12 عمود لم تراعى تحقيق ما سبق الإشارة إليه ضمن معايير المقياس، ولم تضف الأسئلة التى تظره الإجراءات التى تتخذها الدولة لإقرار الحق فى توزيع الرفاهية على كل إنسان داخل القطر واستفادة المجتمع من موارده الطبيعية. ما يعنى أن الظلم الاجتماعى العام سيظل ظاهرة اجتماعية عالمية.
مؤشر مدركات الفساد
الشفافية الدولية: مصر تتراجع إلى 117
أصدرت منظمة الشفافية الدولية [4] فى الثانى والعشرين من فبراير 2018 تقريرها السنوى (مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2017 ). ومؤشر مدركات الفساد يقيس مستويات النزاهة في مختلف دول العالم.
معايير المؤشر ومنهجيته
يقيس مؤشر مدركات الفساد العالمي (CPI) لعام 2017، بشكل أساسي معدلات الفساد في الدول محل الدراسة، كما أنه يذهب أيضًا لتحليل أسباب انتشار الفساد في الدول محل الدراسة، ويصدر المؤشر سنويًا منذ عام 1995.
ويعتمد المؤشر في منهجيته وطريقة قياسه على تقييم الفساد على درجات من صفر إلى 100 نقطة، ويعبر (الصفر) عن أعلى مستوى لمعدلات الفساد، فيما تعبر (100) عن أقل مستوى لمعدلات الفساد.
وبذلك فإن الدولة التي يقترب تقييمها من الصفر تقترب من ذيل الترتيب، وفي المقابل فإن الدولة التي تبتعد عن الصفر وتقترب أكثر من المائة تقترب من صدارة ترتيب مؤشر مدركات الفساد العالمي.
يجمع مؤشر مدركات الفساد (CPI) بيانات من عدد من المصادر المختلفة التي تقدم تصورات من قبل رجال الأعمال وخبراء الدولة ويعتمد على تقارير حكومية لمستوى الفساد في القطاع العام. كما يستند إلى منهجية موثوقة وصحيحة، تنفذها مؤسسة موثوقة، والتي تقوم بتسجيل وترتيب عدة بلدان على نفس النطاق. وتضع فى اعتبارها السماح للمتغيرات للتمييز بين البلدان . ويتم ذلك من خلال منح التقييم لخبراء دولة ورجال أعمال، ومؤسسات تكرر تقييمها مرة كل سنتين على الأقل.
يتم حساب مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 باستخدام 13 مصدر بيانات مختلفًا من 13 مؤسسة[5]مختلفة تلتقط تصورات الفساد خلال العامين الماضيين. من خلال بيانات تفصيلية فى وثيقة.
وبتجميع البيانات، وتوحيد مصادرها، وتوحيد طريقة حسابها، وحساب المتوسط بين النتائج المختلفة، والتى تقدمها ثلاثة مصادر على الأقل فى البلد أو الإقليم. يتم بعد ذلك احتساب درجة CPI للبلد كمتوسط لجمع النتائج القياسية المتاحة لذلك البلد. ثم يتم تقريب النتائج إلى الأعداد الصحيحة.
كما يبلغ المقياس بعدم اﻟﯾﻘﯾن الذى قد يصاحب ﺧطﺄ ﻣﻌﯾﺎري وﻓﺗرة ﺛﻘﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، والذى يكشفه اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﻋﺷرات من ﻣﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ لهذا اﻟﺑﻟد / اﻹﻗﻟﯾم.
ملاحظات المؤشر 2017:
ونوهت إلى أن الصحفيين والنشطاء في الدولة الفاسدة يخاطرون بحياتهم يوميا من أجل كشف المخالفات. فيديو
ويشير تحليل البحوث إلى أن البلدان الأقل حماية للصحافة والمنظمات غير الحكومية تميل إلى أن تكون أسوأ معدلات الفساد. مشيرا أنه في كل أسبوع، يُقتل صحفي واحد على الأقل في بلد شديد الفساد.
يظهر التحليل، الذي يتضمن بيانات من لجنة حماية الصحفيين، أنه من بين جميع الصحفيين الذين قُتلوا في السنوات الست الماضية، قُتل أكثر من 9 من أصل 10 في الدول التي سجلت 45 درجة أو أقل على المؤشر.
وترى Delia Ferreira Rubio رئيسة الشفافية الدولية أن المحك هو جوهر الديمقراطية والحرية في الواقع، وليس فقط فى الاعتداء على حرية الصحافة وتقليل المساحة المتاحة لمنظمات المجتمع المدني.
أعلى خمس توصيات:
تظهر تجربتنا المباشرة في أكثر من 100 دولة حول العالم أن النشطاء ووسائل الإعلام ضرورية لمكافحة الفساد. على هذا النحو، تدعو منظمة الشفافية الدولية المجتمع العالمي إلى اتخاذ الإجراءات التالية للحد من الفساد:
يجب على الحكومات والشركات القيام بالمزيد من أجل تشجيع حرية التعبير، والإعلام المستقل، والمعارضة السياسية، والمجتمع المدني المنفتح والمتفاعل.
يجب على الحكومات التقليل من الأنظمة الخاصة بوسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، وضمان أن الصحفيين يمكنهم العمل دون خوف من القمع أو العنف. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المانحين الدوليين النظر في حرية الصحافة ذات الصلة بالمعونة التنموية أو الوصول إلى المنظمات الدولية.
يجب على المجتمع المدني والحكومات تعزيز القوانين التي تركز على الوصول إلى المعلومات. يساعد هذا الوصول على تعزيز الشفافية والمساءلة مع تقليل فرص الفساد. ومع ذلك، من المهم ألا تقوم الحكومات فقط بعمل إطار قانوني مناسب، بل تلتزم أيضًا بتنفيذها.
ينبغي أن يستفيد النشطاء والحكومات من الزخم الذي تولده أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) للدعوة والإصلاح من أجل الإصلاح على المستوى الوطني والعالمي. وعلى وجه التحديد، يجب على الحكومات ضمان الوصول إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية ومواءمتها مع الاتفاقات الدولية وأفضل الممارسات.
يجب على الحكومات والشركات أن تبادر بالكشف عن معلومات المصلحة العامة. فإن الإفصاح عن المعلومات بما في ذلك الميزانيات الحكومية وملكية الشركات والمشتريات العامة وتمويل الأحزاب السياسية، يتيح للصحفيين والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية المتضررة تحديد أنماط السلوك الفاسد بشكل أكثر كفاءة.