أعلن الدكتور جمال حشمت القيادي الإخواني أمس الأول عن تأسيس لجنة «أطباء ضد التعذيب» في النقابة العامة

للأطباء لكشف الأطباء الذين يشاركون في جرائم تعذيب ويساعدون رجال الشرطة في انتهاك حقوق المواطنين. وأشار حشمت إلي أن الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء وافق علي تشكيل اللجنة بهدف توثيق الادلة الجنائية في قضايا التعذيب وفضح الأطباء المشاركين في التعذيب من أجل معاقبتهم نقابياً، لأن النقابة العامة لا تملك معاقبة الأطباء جنائيا. وأوضح حشمت أنه سوف يتم تشكل لجان علي مستوي النقابات الفرعية بالجمهورية يشارك فيها بعض الأطباء المتطوعين لوضع خطة عمل تم اعتمادها من مجلس النقابة لمواجهة قضايا التعذيب التي أصبحت منتشرة علي مستوي الجمهورية، تقوم فكرة عمل اللجنة علي رصد حالات التعذيب التي تتم ويتهاون معها الأطباء، كذلك تقديم المساعدة الطبية وتوثيق الإصابات من أجل محاسبة الطبيب مهنيا طبقا لميثاق شرف المهنة وأخلاقها، مشيراً إلي أنه سوف يتم وضع قائمة سوداء للأطباء المشاركين في التعذيب، حيث إن قضايا التعذيب لا تسقط بالتقادم، مؤكداً وجود العديد من الأطباء الذي يشاركون في تعذيب المواطنين ويقومون بوضع تقرير طبي يخالف الحقيقة وهو ما حدث في العديد من قضايا التعذيب المنتشرة في المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، ويري حشمت أن الأسباب الحقيقية التي دفعته إلي تأسيس اللجنة يرجع إلي أن التقارير الطبية التي يكتبها الأطباء عن حالات التعذيب والتي غيرت مسار بعض القضايا. وكذلك الاستمرار في تكرار وقائع التعذيب بكل مراكز الشرطة دون تراجع وبلا مراجعة أو محاسبة جادة، كما أن رجال الشرطة تعودوا علي تلفيق بعض القضايا للأبرياء لتسديد خانات القضايا وغلقها بغض النظر عن الفاعل الحقيقي، ويؤكد حشمت أن النقابة العامة للأطباء سوف تتعاون مع جميع منظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية من أجل توثيق الأدلة المادية في جرائم التعذيب. ومن جانبه قال طاهر أبوالنصر محام وناشط حقوقي بمركز هشام مبارك لحقوق الإنسان إن هذه خطوة مهمة للحد من انتشار قضايا التعذيب حيث يعد التقرير الطبي الخطوة الأولي في طريق إثبات وتوثيق الدليل الجنائي ضد زبانية التعذيب في أقسام الشرطة والسجون، مشيراً إلي أن قضايا التعذيب أصبحت منتشرة بصورة كبيرة في المجتمع المصري نتيجة لعدم قدرة منظمات المجتمع المدني علي إثبات الدليل المادي ضد مرتكبي تلك الجرائم، ولذلك يتم إغلاق ملفات القضائيا، ويضيف أبوالنصر أنه لا يوجد إحصاء يمكن من خلاله معرفة عدد قضايا التعذيب في مصر وإن كانت منتشرة داخل معظم أقسام الشرطة والسجون