1- يدين بشده القيود المستمرة علي الحقوق الديمقراطية الاساسيه ، ولا سيما حريه التعبير علي الإنترنت وخارجها ، وحريه تكوين الجمعيات والتجمع ، والتعددية السياسية ، وسيادة القانون في مصر ؛ يدعو إلى وضع حد لجميع اعمال العنف والتحريض وخطاب الكراهية والمضايقة والتخويف والاختفاء القسري والرقابة الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحاميين والمحتجين والصحفيين والمدونين والنقابيين والطلاب وحقوق المراه نشطاء ، والميم "، ومنظمات المجتمع المدني ، والمعارضين السياسيين والأقليات ، بما في ذلك النوبيين ، من قبل سلطات الدولة وقوات الأمن والخدمات وغيرها من الجماعات في مصر ؛ يدين الإفراط في استخدام العنف ضد المحتجين ؛ يدعو إلى اجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع انتهاكات حقوق الإنسان والي مساءله المسؤولين عنها ؛

2- يدعو الحكومة المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان احمد اماشا ، وحنان بدر الدين ، وأمل فتحي ، وعزت غنيم ، وهدي عبد المنعم ، وإبراهيم متولي حجازي ، وعزوز محجوب ، والإعلاميين محمود شوقي أبو زيد ، وهشام جعفر ، ومحمد أوكسجين ابرايم ، وإسماعيل إسكندراني ، وعادل صبري ، واحمد طارق إبراهيم زياد ، وعلاء عبد الفتاح ، وشادي أبو زيد ، ومصطفي الإزار ، وحسن البناووويف وعدنان ، وجميع الآخرين المحتجزين لمجرد الممارسة السلمية حريتهم في التعبير ، في انتهاك للدستور المصري والتزامات الدولية ؛ إلى حين الإفراج عنهم ، يدعو مصر إلى السماح لهم بالوصول الكامل إلى أسرهم ، والمحاميين المختارين ، والرعاية الطبية الكافية ، واجراء تحقيقات موثوقه في اي ادعاءات بسوء المعاملة أو التعذيب ؛ يدعو الاتحاد الأوروبي إلى ان ينفذ بالبالكامل ضوابطه التصديرية إزاء مصر فيما يتعلق بالسلع التي يمكن استخدامها في التعذيب أو عقوبة الإعدام ؛

3- يذكر الحكومة المصرية بان ازدهار مصر وشعبها علي المدى الطويل يسيران جنبا إلى جنب مع حماية حقوق الإنسان العالمية وإنشاء وإرساء مؤسسات ديمقراطية وشفافة تعمل علي حماية حقوق المواطنين الاساسيه ؛ يدعو ، بالتالي ، السلطات المصرية إلى التنفيذ الكامل لمبادئ الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها مصر ؛

4- يدعو السلطات المصرية إلى إسقاط جميع التحقيقات الجنائية القائمة التي لا أساس لها في المنظمات غير الحكومية ، بما في ذلك "قضية التمويل الأجنبي" ، وإلغاء قانون المنظمات غير الحكومية الصارم ؛ تشجع علي الاستعاضة عن هذا القانون بإطار تشريعي جديد يصاغ بالتشاور الحقيقي مع منظمات المجتمع المدني وفقا للتزامات مصر الداخلية والدولية من أجل حماية حريه تكوين الجمعيات ؛

5- يعرب عن قلقه البالغ إزاء المحاكمات الجماعية التي تجريها المحاكم المصرية والعدد الكبير من احكام الإعدام والاحكام الصادرة بالسجن لفترات طويلة ؛ يدعو السلطات القضائية المصرية إلى الكف عن تطبيق عقوبة الإعدام علي الافراد ، بمن فيهم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وقت ارتكابهم الجريمة المزعومة ، والي التمسك بالعهد الدولي الخاص بالمدنيين والسياسيين واحترامه الحقوق التي تكون مصر طرفا فيها ، ولا سيما المادة 14 منها المتعلقة بالحق في محاكمه عادله وحسنه التوقيت استنادا إلى اتهامات واضحة وضمان احترام حقوق المتهمين ؛

6- يكرر دعوته إلى مصر للتوقيع والتصديق علي البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، وكذلك اتفاقيه الأمم المتحدة الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ؛ تشجع الحكومة المصرية علي توجيه دعوه مفتوحة إلى المقررين الخاصين المعنيين بالأمم المتحدة لزيارة البلد ؛

7- يدعو البرلمان المصري إلى مراجعه القانون الجنائي في مصر وقانون الإجراءات الجنائية وتشريعات مكافحه الإرهاب والقانون العسكري ؛ يدعو السلطات المصرية إلى الكف عن محاكمه المدنيين في المحاكم العسكرية.

8- تعرب عن بالغ قلقها إزاء الاعمال الانتقامية ضد الأشخاص الذين يتعاونون أو يسعون إلى التعاون مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان أو هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، مثل المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق في الاونه الاخيره ؛ يذكر السلطات المصرية بالتزامات مصر كعضو في الأمم المتحدة بالامتناع عن هذه الاعمال.

9- تدين استمرار اضطهاد جماعات الأقليات في مصر ؛ يؤكد مجددا التزامه بحريه الوجدان والدين في مصر ، ويدعو إلى تعزيز التعاون الدولي ، بما في ذلك اجراء تحقيق مستقل من قبل الأمم المتحدة لتقييم حاله المسيحيين الأقباط في مصر ؛ يدعو مصر إلى مراجعه قوانينها المتعلقة بالتجديف وضمان حماية الأقليات الدينية منها ؛

10- يحث الحكومة المصرية علي وضع حد لجميع التدابير التمييزية التي اتخذت بعد 2017 حزيران/يونيو ضد المواطنين القطريين ، مع الاشاره بصفه خاصه إلى قضية علا القرضاوي وزوجها حسام خلف ؛

11- يؤيد تطلعات اغلبيه الشعب المصري الراغبة في أقامه بلد حر ومستقر ومزدهر وشامل وديمقراطي يحترم التزاماته الوطنية والدولية بشان حقوق الإنسان والحريات الاساسيه ؛ يشير إلى اهميه احترام التعبير السلمي عن الراي والنقد ؛

12- يعرب عن أخلص تعازيه لأسر ضحايا الإرهاب ؛ تقف متضامنة مع الشعب المصري وتؤكد من جديد التزامها بمكافحه انتشار الأيديولوجيات الراديكالية والجماعات الارهابيه.

13- يحث الحكومة المصرية علي ضمان تنفيذ جميع العمليات في سيناء وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، واجراء تحقيق شامل في جميع الانتهاكات ، وفتح شمال سيناء فورا امام المراقبين المستقلين والصحفيين ، لتوفير سكان ذوي الاحتياجات الاساسيه ، والسماح لمنظمات الاغاثه المستقلة بتقديم المعونة للأشخاص المحتاجين ؛

14- يدعو نائب الرئيس/الموارد البشرية إلى إعطاء الاولويه لحاله المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر ، وأدانه حاله حقوق الإنسان المقلقة في البلد ، بما في ذلك استخدام عقوبة الإعدام ؛ يحث اللجنة علي التصدي للتطورات الاخيره في مصر واستخدام جميع وسائل النفوذ المتاحة لها للضغط علي مصر لتحسين حاله حقوق الإنسان فيها ووقف عمليات الإعدام الوشيكة ، والدعوة إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين ، وتشجيع السلطات المصرية علي احترام التزاماتها بالقواعد والقوانين الدولية ؛

15- يشدد علي الاهميه التي يعلقها الاتحاد الأوروبي علي تعاونه مع مصر باعتبارها جاره وشريكا هاما ؛ يحث مصر بشده علي ان تحترم بالتالي التزامها الذي تعهدت به في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر المعتمدة في 27 تموز/يوليه 2017 لتعزيز الديمقراطية والحريات الاساسيه وحقوق الإنسان ، تماشيا مع دستورها ومعاييرها الدولية ؛ يؤكد ان أولويات الشراكة قد أبرمت مع مصر في ال2017 علي الرغم من التراجع المستمر في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون ؛ 3-يحث نائب الرئيس/الموارد البشرية والدول الأعضاء علي زيادة التعاون مع مصر بشرط احترام حقوق الإنسان ، وتعميم الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع المحادثات مع السلطات المصرية ، ولا سيما فيما يتعلق بالأولويات الثلاث المحددة ؛ تكرر التاكيد علي انه لا ينبغي تقويض حقوق الإنسان بفعل أداره الهجرة أو إجراءات مكافحه الإرهاب ؛

16- يذكر السلطات المصرية بان مستوي مشاركه الاتحاد الأوروبي مع مصر ينبغي ان يكون قائما علي الحوافز ، تمشيا مع مبدا "المزيد لأكثر" من سياسة الجوار الاوروبيه ، وان يعتمد علي التقدم المحرز في إصلاح المؤسسات الديمقراطية ، سيادة القانون وحقوق الإنسان ؛

17- يحث نائب الرئيس/الموارد البشرية والدول الأعضاء علي الحفاظ علي موقف قوي وموحد بشان موقف الاتحاد الأوروبي بشان حقوق الإنسان في اجتماع مجلس الرابطة بين الاتحاد الأوروبي ومصر المقرر عقده في 20 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، كما ينبغي في جميع حقوق الإنسان من أجل وعلي الصعيدين الثنائي اجتماعات متعددة الأطراف ، والتعبير بوضوح عن العواقب التي ستواجهها الحكومة المصرية في حال فشلها في عكس اتجاهها المسيء ، مثل الجزاءات الموجهة ضد الافراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ؛ يدعو أيضا الاتحاد الأوروبي إلى إصدار بيان حازم في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، وذلك أيضا بالنظر إلى التوصيات المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة 2019.

18- تشير إلى استمرار سخطها لتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجينري ؛ تؤكد انها ستواصل الضغط علي سلطات الاتحاد الأوروبي للعمل مع نظرائها المصريين إلى ان يتم تحديد الحقيقة في هذه القضية ومحاسبه مرتكبيها ؛ يذكر السلطات المصرية بمسؤوليتها عن سلامه الفريق القانوني الإيطالي والمصري الذي يحقق في قضية جوليو ريجينري.

19- يكرر دعوته الدول الأعضاء إلى وقف صادرات تكنولوجيا المراقبة والمعدات الامنيه إلى مصر التي يمكن ان تسهل الهجمات علي المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني ، بما في ذلك علي وسائل الاعلام الاجتماعية ؛

20- يعرب عن أسفه العميق لعدم رغبه السلطات المصرية في تنظيم بعثه للجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان في القاهرة ؛ تتوقع من الجانب الأوروبي ان يثير استمرار رفض السلطات المصرية السماح بهذه الزيارة.

21- يوعز إلى رئيسه بان يحيل هذا القرار إلى المجلس ، واللجنة ، ونائب رئيس اللجنة/الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنيه ، وحكومات وبرلمانات الدول الأعضاء ، حكومة وبرلمان مصر.