كتب الدكتور محمد جمال حشمت النائب الشرعي وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة " الحقيقة أن برلمان العسكر الشهير بمجلس نواب العار منذ نشأته باختيارات المخابرات الحربية وانتخاباته بتزوير جهاز الشرطة لم يقصر في خدمة الانقلاب وذلك باقرار ٤٠٠ قانون بقرار جمهوري في غيبته في اول جلساته ومازال يتم ذلك في وجوده مما يؤكد انه لايمثل شيء للانقلابيين سوي تبرير قراراتهم !

والامر الأخر أنه لم يخدم المصريين كشعب لانه لا يمثلهم في قضية ما ، بلا استجوابات أو مشاريع قوانين وكل طلبات الإحاطة من باب التجميل واستكمال الشكل الديمقراطي !! ولم يحل قضية واحدة عاني منها شعب مصر إزاء قرارات العسكر المتحكم طوال ثلاث سنوات من عمره بل هو من فرط أعضاؤه في تيران وصنافير رغم احكام الإدارية العليا حول مصرية الجزيرتين بشكل نهائي !

وأضاف حشمت : أما عن دوره في الشأن الخارجي فهو صفر كبير لم يفلح في خدمة الانقلاب أبداً لاسباب كثيرة منها طبيعة تكوينه وتركيبة أعضائه وإمكاناتهم التي لا يمكن ان تنجح في تواصل مع أفراد أو مؤسسات او تفلح في عرض حقيقة واحدة لنظام قائم علي الاكاذيب والتلفيقات

ويوما ما منذ عامين ذهب الي اجتماع البرلمان الدولي وفد لم يخالطه أحد وكان يتعاملوا معه كالجربة ! كما وصفها لي برلماني عربي كان معهم ولم يكرروا ذلك مرة أخري ، وكذلك ذهبوا في مؤتمر بإندونيسيا وكان وفدا كبيرا تحملت نفقاته الامارات لكنه لم يحضر أحد منهم جلسة واحدة فقد انشغلوا بالفسحة والتسوق

إذاً هم نتاج انقلاب عسكري دموي فاشي فكيف يمكن أن يكون أداؤهم ؟!!

و صدق الدكتور جمال حمدان رحمه الله ( أن السلطة الوحيدة في مصر هو السلطة التنفيذية اما السلطة القضائية فهي محلل قضائي وأما السلطة التشريعية فهي مبرر نيابي)

إنشغلوا بالأهم والأجدي يرحمكم الله ولا تنسوا أن الضرب في الميت حرام!