يستعد مجلس النواب المصري (البرلمان) لتمرير قانون إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للسلطة التشريعية، وسط حالة من الجدل حول الهدف من عودته بعد إلغائه في دستور 2013 إثر الانقلاب العسكري.
وكان من المتوقع أن يقر مجلس النواب القانون اليوم الاثنين في نهاية دور الانعقاد الرابع لكنه أعطى الأولوية على ما يبدو لقانون الجمعيات الأهلية وقانون التأمينات والمعاشات، وسط تكهنات بأن مجلس الشيوخ سيجري إقرار قانونه عندما يعود المجلس للانعقاد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويبدو أن السلطات المصرية لديها رغبة في إتمام انتخابات مجلس الشيوخ قبل انتهاء العام الجاري أو بأقصى تقدير مطلع العام القادم، علما بأن دستور 2013 كان ألغى الغرفة الثانية من البرلمان التي كانت تسمى مجلس الشورى، لكن التعديلات الدستورية التي طُرحت للاستفتاء في أبريل/نيسان الماضي، أقرت إعادة الغرفة البرلمانية الثانية تحت اسم مجلس الشيوخ.
التعديلات الدستورية الأخيرة أقرت عودة الغرفة الثانية للبرلمان المصري (الجزيرة) |
الجدوى
ووفق الدستور المُعدل، يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي.
ويُؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
وعلى ما تبدو عليه الأهداف من سمو، فإن غالبية أعضاء لجنة الخمسين التي كتبت دستور 2013، اعتبرت مجلس الشورى بابا خلفيا للفساد ووسيلة يستخدمها النظام الحاكم لتقديم ترضيات سياسية للموالين.
وخلال نقاشات لجنة الخمسين حول إلغاء مجلس الشورى من عدمه، قال نقيب المحامين وعضو اللجنة سامح عاشور، إن مجلس الشورى جاء كتطييب خواطر وتوزيع مواقع على قوى انتخابية لم يكن الحزب الوطني الديمقراطي (الذي كان ذراعا سياسية للرئيس المخلوع حسني مبارك وجرى حله بعد ثورة يناير) يستطيع أن يغطيها عبر مجلس الشعب فقط.
ودلل عاشور على رأيه بحجم اﻹقبال على التصويت في آخر انتخابات للمجلس، الذي لم يتخط 6% من مجموع الناخبين.
كذلك أوضح عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وقتئذ حسين عبد الرازق أن الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة والقوميات المختلفة أو التي لديها نظام فدرالي أو كونفدرالي، تأخذ بنظام المجلسين، مجلس منتخب على أساس دوائر متساوية في عدد السكان، ومجلس آخر تُمثل فيه الولايات بالتساوي.
وأردف "بينما الدول البسيطة غير المركبة التي ليس لها قوميات أو صراعات عرقية تأخذ بنظام الغرفة الواحدة كما في حالة مصر".
مجلس النواب ناقش 156 قانونا خلال دور الانعقاد الحالي (مواقع التواصل) |