رحب سياسيون وحقوقيون مصريون بدعوة المحامي، المرشح الرئاسي السابق، خالد علي، للسلطات المصرية للإفراج عن المعتقلين السياسيين، ضمن مبادرة من عشر نقاط تتعلق بملف السجون، والحبس الاحتياطي، والإخفاء القسري، وسط تشكيك في إمكانية تحقيقها.

وطالب السلطات المصرية، في تدوينه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالكف عن اصطناع أفلام، ونشر بيانات لتجميل الأوضاع في السجون، داعيا إلى جعل الوضع جميلا فعلا بدلا من التجميل.

وذكر أن من بين الأفكار القابلة للتطبيق على سبيل المثال: إخلاء سبيل المعتقلين على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وتضم متظاهري انتفاضة سبتمبر الماضي، وإخلاء سبيل كل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي، وكذلك إنهاء التدابير الاحترازية، وإطلاق سراح كل من تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي أو تدابيره الاحترازية سنتين، والإفراج الصحي عن المحكوم عليهم الذين تستدعي حالتهم المرضية ذلك، وأيضا الإفراج الشرطي عن كل من تجاوز في قضاء عقوبته نصف المدة.

ونصت المبادرة أيضا على فتح الزيارات في جميع السجون ومقرات الاحتجاز، وتمكين الأسر والمحامين من حق زيارة المتهمين والتواصل معهم، وإطلاق سراح المحامي إبراهيم متولي، وإجلاء مصير نجله، ومصير كل من تم تبليغ النيابة أو الداخلية أو المجلس القومي لحقوق الإنسان بإخفائهم القسري.

وكذلك التحقيق مع كل المحبوسين الذين أبلغوا بتعرضهم للتعذيب، وسماع أقوالهم كمجني عليهم ومبلغين، وتقديم كل من يثبت تورطه للمحاكمة، وإلغاء كافة الدوائر المخصصة لنظر قضايا الإرهاب، وتوزيع كل القضايا على كافة الدوائر الجنائية.

وأشار المحامي خالد علي إلى أن هناك ملفات عديدة يمكن تحسينها وتطويرها فعليا، لكنه رهن ذلك بتوافر الإرادة السياسة لتحقيق كل ذلك.

 
تمثيلية حقوقية

واستبقت السلطات المصرية المراجعة الدورية الشاملة لملفها الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بتنظيم، الاثنين، زيارة نادرة لوسائل إعلام مصرية وأجنبية لمجمع سجون طرة، الذي كان مثار انتقادات حقوقية عديدة مؤخرا.

في وقت سابق، قالت الأمم المتحدة إن ظروف سجن الرئيس الراحل محمد مرسي يمكن وصفها بأنها وحشية، وإن موت مرسي يمكن اعتباره وفق هذه الظروف قتلا عقابيا تعسفيا من قبل الدولة.

وأضافت الأمم المتحدة، في بيان رسمي، أن خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة أكدوا أن نظام السجن في مصر يمكن أن يكون قد أدى إلى موت مرسي، كما أنه قد يضع صحة وحياة آلاف المعتقلين في السجون في خطر شديد.

وكان البرلمان الأوروبي أدان مؤخرا الانتهاكات التي قام بها نظام السيسي ضد معارضيه، بعد أحداث 20 أيلول/ سبتمبر 2019، التي نتج عنها اعتقال العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان، وعدد من الصحفيين والسياسيين، ومعظمهم ينتمون للتيارات المدنية، بالإضافة لاعتقال المئات من المواطنين العاديين.

وأدان البرلمان "الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين السلميين"، كما ندد نواب البرلمان في كلماتهم بمقتل نحو ثلاثة آلاف مصري دون محاكمات حقيقية، بينهم أطفال ونساء، منذ إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، ووصول السيسي للحكم.

 ترحيب وتشكيك

ورحب السياسي المصري، البرلماني السابق، الدكتور جمال حشمت، بمبادرة المحامي خالد علي، قائلا: "أرحب بأي مبادرة لتخفيف الأوضاع المأساوية في سجون العسكر".

وأضاف لـ"عربي21": "وطالما ليس هناك أي بادرة حسنة من النظام الذي يحكم مصر غصبا حتى الآن، فلا أتفاءل بأي مبادرات لا تملك أي أوراق للضغط".

واعتبر أن "المناشدات لن تجدي مع الأنظمة القمعية، خاصة نظام السيسي الذي يخدم الفكرة الصهيونية بامتياز، فماذا يتحقق له من التخفيف وهدفه الأصيل الإقصاء وتصفية الخصوم عن بكرة أبيهم؟".

 علامات استفهام

وعلق المحامي والحقوقي، عمرو عبد الهادي بالقول: "وجود خالد علي وحمدين صباحي خارج السجن يثير شكوك وريبة في دورهما، ويثير تساؤل عن تجاهل السيسي لتحركاتهما".

وتوقع في تصريحات لـ"عربي21": أن "تلقى الدعوة هذه المرة صدى لدى النظام، ويطبقها على العلمانيين والليبراليين في السجون، لكنها لن تخفف الاحتقان".

وأرجع ذلك إلى أن "الشباب الذي سيخرج لن يسكت؛ لأنه يريد مستقبل أفضل ومشاركة في صنع القرار، والشباب الآخر الذي يؤمن بالشرعية من ينتمي للإخوان لن يستكين في السجون ما دام لا توجد صفقة تتضمن مصالحة بين النظام والمعارضة".

واستبعد عبدالهادي حدوث إي انفراجة كبرى في ظل وجود السيسي، قائلا: "المشكلة لا تكمن في المصالحة بقدر ما يشكل وجود السيسي أزمة حقيقية لعدم حدوثها".