نشرت جريدة النبأ الوطني تقريرا في 2017 ابرز حراك البرلمان المصري في الخارج الذي دشن في شهر ديسمبر 2014، وأعلنه 50 من البرلمانيين السابقين في مجلسي الشعب والشورى 2012، و الذي قرروا إعادة جلسات البرلمان للعمل، وأن تكون إسطنبول مقره المؤقت لحين العودة لمصر .

و جمع هذا الكيان السياسي عددا من الشخصيات البرلمانية السابقة، منهم: الدكتور جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان، ويشغل منصب رئيس البرلمان سابقاً، وعمرو دراج، قيادي بالإخوان، وثروت نافع، قيادي بحزب «غد الثورة».

وبين التقرير نشاط البرلمان خلال عامين 2015 ، 2016 الذي وصفه التقرير بالهدوء شديد دون صخب، وحاول تقديم نفسه باعتباره الممثل الشرعي لمصر مستغلا ثقل جماعة الإخوان في عدد من الدول ومراكز صنع القرار الغربية، وعلاقاتها المتشعبة التي كونتها عبر أكثر من 80 عاما.

و أوضح التقرير أنه خلال العامين الماضيين، عقد هذا البرلمان عددا من اللقاءات مع المسئولين الغربين ذوي الثقل الكبير والتأثير في دوائر صنع القرار العالمية، كان أبرزها زيارات وفد من البرلمان للولايات المتحدة لمدة 10 أيام، ابتداء من 23 يناير وحتى 3 فبراير 2015، التقوا خلاله أعضاءً من الكونجرس بغرفتيه، وتم استقبالهم كنواب مصريين، خاصة أن هذا اللقاء كان قبل انتخاب مجلس النواب، والتقوا كذلك أعضاء في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، واستمر تواصلهم بأعضاء بارزين في الكونجرس الأمريكي، حتى اليوم.

و أشار تقرير النبأ الوطني إلى حرص المجلس على تثبيت وضعه قبل انتخاب مجلس النواب بزيارات مختلفة ساعدته في كسب تأييد أعضاء في البرلمانات الغربية، فحرص على إرسال وفد لزيارة مجلس اللوردات والعموم واستمرت الزيارة من 14-19 مايو 2015، ومن 21 -24 مايو 2015، وزار وفد آخر البرلمان الفرنسي، والتقوا أغلب أعضائه، وتوالت تلك اللقاءات الأوروبية بشكل مستمر، وشملت النرويج والسويد وبلجيكا والنمسا والسويد.

كما كشف التقرير حرص هذا البرلمان على توسعة تواصله مع الدول الإفريقية وأرسل وفدا له لزيارة البرلمان السنغالي، وعددا من الدول الإفريقية الأخرى، وكذلك زيارة إلى البرلمان الجزائري والسوداني، اعتمادا على الكتل المؤثرة للإخوان المسلمين في تلك البرلمانات.

ونوه التقرير على اهتمام البرلمان بالولايات المتحدة، وبذل مجهودا كبيرا للتواصل مع صانعي القرار بها والتأثير عليهم، وانصب عمل عبد الموجود الدرديري، عضو البرلمان والقيادي بجماعة الإخوان على التواصل مع مختلف الجهات في أمريكا، ونظّم هذا البرلمان أكثر من لقاء مع أعضاء في الإدارة الأمريكية وفي الكونجرس الأمريكي، بالإضافة للقاءات مع منظمات حقوقية وأعضاء الجاليات المصرية والإسلامية وتنظيم المظاهرات التي تظاهرت ضد زيارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن عقد لقاءات مع الجاليات العربية والإسلامية في كل من نيو جرسي وفلوريدا ولوس أنجلوس، وسان دياجو.

وكشف تقرير النبأ الوطني المنشور في عام 2017 ، أنه يتم استقبال هذا البرلمان باعتباره ممثلا رسميا لمصر، وباعتبار أعضائه برلمانيين مصريين في عدد من الدول، مثل تركيا وإندونيسيا وماليزيا، فضلا عن التعامل معه باحترام شديد في كل من الجزائر والسودان، بالإضافة إلى الدعم المعنوي واللقاءات بشكل دوري مع رموز سياسية كبيرة مثل مهاتير محمد صانع النهضة الماليزية، وعلي بن يلدريم رئيس الوزراء التركي.

وبين التقرير حرص البرلمان على التواصل مع جميع برلمانات دول العالم، وإرسال خطابات بشأن القضايا الحقوقية وعدد من الانتهاكات في الداخل، فضلا عن رفع قضايا ضد النظام المصري أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الإفريقية وغيرها، بالإضافة لإرسال معلومات تفصيلية لأكثر من 250 شركة عالمية قبل مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، تشرح لها الوضع الاقتصادي في مصر بشهادات متخصصين دوليين بطريقة جعلت تلك الشركات تمتنع عن الاستثمار في مصر، فضلا عن اعتماد البرلمان ممثلا رسميا لمصر في منتدى البرلمانيين الإسلاميين.

وقارن التقرير بين دور البرلمان المصري بالخارج ودور مجلس النواب بسلطة الانقلاب في مصر موضحاً " ويظهر دور هذا البرلمان قويا ومؤثرا للغاية على الساحة الدولية، إذا ما قورن بالنشاط الخارجي لمجلس النواب، ففي الوقت الذي تجاوزت فيه زيارات هذا البرلمان 50 زيارة لدول العالم، فضلا عن عشرات اللقاءات مع الجاليات العربية في دول أوروبا، وحضور المؤتمرات المختلفة، والمراسلات الدورية مع كل برلمانات ودول العالم، لم يظهر لمجلس النواب أي تأثير على الساحة الدولية، وترك الأمور الخارجية لوزارة الخارجية، ولم يحاول القيام بدور مؤثر لصالحه حتى مساندا لها.

فوفقًا لكشف حساب صادر عن مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، لم يشارك البرلمان إلا في 3 لقاءات فقط مع جهات خارجية، أحدها كان بمشاركة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في اجتماعات المكتب التنفيذي للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والمنعقدة في مقر البرلمان الإيطالي بروما، والثاني مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للجمعية رقم 135 للاتحاد البرلمانى الدولى المنعقدة فى جنيف بسويسرا، والثالث استقباله السيد روجرز نكودو درنج رئيس البرلمان الإفريقى،، في حين اختفى أي دور أو تأثير محوري للبرلمان ولأعضائه في الخارج، وانعدم التواصل مع البرلمانات الخارجية ومراكز صنع القرار الدولية.

وفي ختام التقرير شدد على السعي الحثيث للبرلمان المصري في الخارج على مواجهة الانقلاب في مصر بسعى البرلمان المصري في الخارج للقاء مع مختلف صانعي القرار والبرلمانات الدولية، وهو ما جعل الصورة الذهنية عن أن ما جرى في مصر في 3 يوليو 2013 انقلابا عسكريا تترسخ في ذهن جميع المسئولين والبرلمانيين الغربيين لما يقدم من وثائق ومستندات ومراسلت ولقاءات .