ادانت " التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" ما حدث أمس20 أكتوبر 2016 من تفتيش مقر المفوضية المصرية وتهديد العاملين بها؛ حيث قام أربعة أفراد يدعون أنهم لجنة من هيئة الاستثمار التابعة لوزارة الاستثمار بمحاولة اجراء تفتيش مفاجئ لمقر المفوضية و رفضوا إبراز أي إثبات لهوياتهم أو المسوغ القانوني الذي يستند اليه اجرء التفتيش و كان من بين الأربعة أفراد شخص يعتقد أنه ينتمي لشرطة الانقلاب و كان بزي مدني كالباقين.

يذكر أن المفوضية من المنظمات الحقوقية النشطة العاملة على ملفات انتهاكات حقوق الانسان وخاصة ملف الاخفاء القسري.

ومن جانبها أكدت التنسيقية أن ما حدث يأتي في سياق سياسة ممنهجة من النظام وقوات أمن الانقلاب في إطار التضييق علي المنظمات الحقوقية والعاملين والنشطاء في ملف حقوق الإنسان خاصة الاخفاء القسري، ومن ثم فهذه المحاولة تعد بمثابة رسالة تهديد موجهة لكافة العاملين في الحقل الحقوقي، مفداها أن الانقلاب لا يريد من يتصدي له في انتهاكاته الحقوقية مهما اتسع أو اشتد مداها، وهو الأمر الغير مقبول من الجميع بل هو يفرض علي الحقوقيين كافة التكاتف من أجل استمرار آداء واجبهم في هذا التوقيت الحرج.

وأعلنت التنسيقية المصرية تضامنها مع المفوضية المصرية وتؤكد دفاعها عنها وعن كافة الحقوقين والمحامين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.